وبموجب هذه المراسيم، تم تسريح 2687 شرطيا، و1699 موظفا في وزارة العدل، و838 موظفا في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلا عن 631 أكاديميا و 8 أعضاء من مجلس الدولة.
وبحسب تلك المراسيم فإن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.
وتم أيضا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة ب"ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة".
وتتخذ هذه التدابير في إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليوز. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الاخير.
ومنذ الانقلاب الفاشل، زجت السلطات بأكثر من 41 الف شخص في السجون وتم فصل أكثر من مئة الف شخص او وقفهم عن العمل، ولا سيما من المعلمين والاساتذة وعناصر الشرطة والقضاة.
