ومنعت المحكمة المسؤول الذي قاد مكافحة التهرب الضريبي من قبل، من الترشح في الانتخابات، كما حكمت على زوجته باتريسيا بالسجن سنتين.
من جهة أخرى، حكم القضاء الفرنسي على المصرف السويسري ريل الذي يتخذ من جنيف مقرا له بدفع غرامة قدرها 1,875 مليون أورو لأنه كان "اداة اخفاء الموجودات".
وفرضت العقوبة القصوى على المصرف بتهمة غسل أموال، لكنه أفلت من منعه من ممارسة أي نشاط مصرفي في فرنسا كما طلب الإدعاء.
وحكم على المصرفي فرنسوا ريل بالحبس لسنة مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 375 الف أورو.