وذكر موقع القناة الفرنسية "فرانس 24"، أن مجلس الدولة الفرنسي، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، علق قرار منع ارتداء لباس البحر الإسلامي "البوركيني".
وأضاف المصدر ذاته، أن رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام، رفع القضية إلى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".
وهذا القرار الذي رحب به ممثلو المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا، ينطبق على ثلاثين بلدية اتخذت قرارا مماثلا.
وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج.
تحرير من طرف عبير
في 26/08/2016 على الساعة 16:05
