وبنقل هؤلاء المعتقلين الخمسة عشر، وهم 12 يمنيا وثلاثة مواطنين أفغان، ينخفض العدد الإجمالي لنزلاء غوانتانامو إلى 61. ومعظمهم اعتقلوا بدون اتهام أو محاكمة لأكثر من عشر سنوات مما أثار إدانات دولية.
وشرع أوباما في فبراير الماضي في تطبيق خطته التي تستهدف إغلاق السجن لكنه واجه معارضة من عدد كبير من المشرعين الجمهوريين وبعض زملائه الديمقراطيين. وكان أوباما يأمل بإغلاق السجن في العام الأول لرئاسته.
وقال النائب الجمهوري إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "في سباقها لإغلاق سجن غوانتانامو فإن إدارة اوباما تكثف سياسات تعرض حياة الأمريكيين للخطر". وأضاف قائلا: "مرة أخرى يجري إطلاق سراح مئات عتاة الإرهابيين إلى بلدان أجنبية حيث سيشكلون تهديدا."
وبينما تدعو خطة أوباما لإغلاق السجن إلى نقل بضع عشرات من السجناء الباقين إلى سجون تخضع لإجراءات مشددة في الولايات المتحدة فإن القوانين الأمريكية تحظر مثل هذا النقل للسجناء إلى بر الولايات المتحدة. ومع هذا لم يستبعد أوباما القيام بذلك من خلال إجراء تنفيذي.
وقالت نورين شاه، مديرة قسم الأمن وحقوق الإنسان في مكتب منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة: "اعتقد أننا في مرحلة بالغة الخطورة حيث توجد إمكانية كبيرة في أن يبقى هذا مفتوحا كسجن في الخارج لاحتجاز الناس فعليا حتى وفاتهم.
"وأضافت أن إبقاء سجن غوانتانامو مفتوحا يعطي غطاء للحكومات الأجنبية لتجاهل حقوق الإنسان.،وقالت "إنه يضعف الولايات المتحدة في دعوتها لمناهضة التعذيب والاحتجاز لأجل غير مسمى."
وأحد المعتقلين الذين تم نقلهم مواطن أفغاني، قال مسؤولون امريكيون انه يدعى عبيد الله، قضى أكثر من 13 عاما في غوانتانامو. وكان متهما بتخزين ألغام لاستخدامها ضد قوات أمريكية في أفغانستان.
