أعلنت مجموعة من العلماء المسلمين، أن المتحولين جنسيا في باكستان لهم الحق في الزواج بموجب الشريعة الإسلامية.
وقال زعيم "منظمة اتحاد الأمة" محمد ضياء الحق نقشبندي إن "الهيجرا (وفق التسمية المحلية) هم بشر، ولهم الحقوق التي يمنحها الإسلام". وأشار إلى أنه "من خلال الفتوى، نود أن نقول للجماهير أن هؤلاء بإمكانهم الزواج".
وجاء في الفتوى أن هؤلاء المتحولين لا يمكنهم الزواج بوصفهم "جنس ثالث"، ولكن يحق لمن كانت طبيعتهم الجسدية منهم تنم عن أنهم رجال أن يتزوجوا النساء، ومن كانت طبيعتهم الجسدية منهم تنم عن أنهن نساء أن يتزوجن من رجال.
وجاء في الفتوى أنه "مع ذلك فإن من يجمع من هؤلاء المتحولين بين الصفات العضوية الذكرية والأنثوية معا لا يمكنه عقد القران ».
يشار إلى أن "الهيجرا" في باكستان يرتدون ثيابا نسائية براقة، وغالبا ما يمارسون الدعارة أو يلجئون إلى التسول. كما تلجأ أقلية منهم إلى إجراء عمليات جراحية لتغيير النوع. ورغم وجود هذه الأقلية في باكستان منذ قرون، إلا أنها تواجه الاضطهاد والأحكام المسبقة في المجتمع المحافظ.
وأشارت الفتوى أيضا إلى أنه طبقا للإسلام: « فإن من يحرمون الأبناء المتحولين جنسيا من الميراث سوف يواجهون غضب الله ».
وأكدت الفتوى التي وضعها 50 من العلماء المسلمين في منظمة اتحاد الأمة، التي تأسست منذ عامين لتشجيع التناغم بين الفصائل المسلمة في باكستان، إلى أن مضايقة أو إهانة أو إذلال هؤلاء المتحولين جنسيا أيضا يخالف تعاليم الإسلام.
