وكانت إدارة البنك استدعت نحو 150 امرأة ربما تكون معنية بما حصل، وقال أحد الموظفين إن “دائرة الموارد البشرية وزعت أرقام وعنوانين معالجين نفسيين للواتي يعانين من الصدمة”.
وكان حكم بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ صدر في مارس الماضي في حق الموظف المشتبه فيه، وهو رجل خمسيني بعد إدانته بتهمة حيازة مواد اباحية تتعلق باطفال.
وعند تبلغ البنك بذلك باشر إجراءات تأديبية في حقه، فاكتشف “وجود نشاطات غير قانونية محتملة أخرى من جانب هذا الشخص في مكاتب” المصرف على ما أوضح بنك الاستثمار الاوروبي مشيرا الى اكتشاف “كاميرات”.
واوضح ناطق باسم البنك “لقد استغرق الأمر وقتا طويلا لأنه كان ينبغي معاينة الكثير من العناصر” مؤكدا الاستعانة بخبير خارجي، وقال “لم يطلع أي شخص من داخل البنك على أشرطة الفيديو”، وفتحت الشرطة في لوكسمبورغ تحقيقا جديدا وأكدت النيابة العامة توليها القضية أيضا.
ويجمع بنك الاستثمار الاوروبي ومقره في ولكمسبورغ الأموال لتمويل مشاريع مرتبطة بسياسات الاتحاد الاوروبي، ويعمل في المصرف نحو ثلاثة الاف شخص.
