وقدم محاميا عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان، الاستئناف في شتنبر 2015، بعد حكم أصدره 3 قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق بحجة أن "القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن أحداً لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات".
وطلب المحاميان أيضاً إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق،وكانت النيابة العامة طلبت تأكيداً على انتهاء التحقيق. بينما أكد مصدر قضائي أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة مغلقة صباح غذ الجمعة.
وكان القضاة الثلاثة المكلفين الملف في نانتير بضواحي باريس، اعتبروا العام الماضي "أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210"، وأنه لا توجد "أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير،ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.
ورحل عرفات في 11 نونبر 2004، في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبداً أسباب الوفاة،واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم إذ اعتبروا أن غاز "الرادون المشع" الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.
في المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطيني،وبدأ القضاة التحقيق في غشت2012، ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة "بولونيوم 210" في أغراض شخصية لزوجها.
وكان نبش قبر عرفات في نونبر 2012، وأخذت حوالي ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على 3 فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.
وفي شهاداتهم الإضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجدداً بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004، أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول إنها لا تحتوي على "بولونيوم 210".
وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة البول فهي لم تكن واردة في الملف مما يشكل مبرراً كافياً لطلب إلغاء الشهادة الإضافية.
