و بموجب قرار أصدره وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، أصبح يتوجب على مأذوني الأنكحة تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح.
و بررت ”العدل” السعودية قرارها هذا من أجل حفظ حقوق المرأة وتسهيل الاجراءات، إلى جانب ضمان معرفة الزوجة لحقوقها وشروط العقد، إلى جانب حاجتها لمثل هذه النسخة في حال حدوث خلافات مع الزوج أو اقامة دعاوي بينهما لدى المحاكم.
يذكر أن قرار وزير العدل بهذا الشأن، يقضي بإخراج نسختين لعقد النكاح، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، على أن يضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها، وأخذ توقيع كل منهما على استلامه النسخة.
هذا و تحتاج المرأة السعودية لاذن من أحد أقاربها الرجال للزواج أو السفر أو العمل.
تحرير من طرف عبير
في 30/05/2016 على الساعة 19:00
