اقترح سياسي ألماني فرض ضريبة على المسلمين في ألمانيا من أجل تمويل متطلبات حياتهم بشكل مماثل لضريبة الكنيسة التي يتم اقتطاعها من الدخل بالنسبة للمسيحيين في ألمانيا. وجاء اقتراح ألكسندر رضوان، النائب بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" عن الحزب المسيحي الاجتماعي، الشريك في الائتلاف الحكومي، كرد فعل على مطلب الأمين العام لحزبه البافاري أندرياس شوير بإصدار قانون بشأن الإسلام يتم بموجبه منع تمويل المساجد في ألمانيا من الخارج.
وقال رضوان في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (20 أبريل2016) "إنه إذا تم إيقاف التمويل من الخارج، لابد حينئذ بالطبع من توفير تمويل كاف لحياة المسلمين في الداخل".
وأوضح أنه يمكن أن "يحدث ذلك بشكل مماثل للضرائب القائمة بالفعل في ألمانيا والتي يتم فرضها على الدخل بالنسبة للكاثوليك والبروتستانت عن طريق فرضها على المسلمين أنفسهم".
وفي هذا السياق أشار السياسي الألماني إلى القانون الخاص بالإسلام في النمسا، وقال إن المسلمين في النمسا حصلوا على مجموعة من الحقوق في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وكان معها مجموعة من الواجبات أيضا. وأوضح أنه منذ ذلك الوقت لا يتم تمويل المسلمين هناك إلا من خلال الجمعيات الدينية وأعضائها في الداخل، لافتا إلى أنه تم أيضا بهذا القانون حظر استقبال أية أموال من الخارج.
ينشر باتفاق مع
