اقترح مجلس الشورى إشراك القطاع الخاص في عملية التفتيش والرقابة وتحصيل الغرامات لمكافحة التبذير أو ما يوصف باللغة المحلية بـ"الهياط"، وتخفيف العبء عن البلديات في هذه المهمات فضلاً عن توظيف أعداد كبيرة من الكوادر المتخصصة الوطنية.
وتأتي دراسة المجلس في سياق نظام حول "الترشيد الغذائي" تقدم به أحد الأعضاء للحد من الإسراف والتبذير في الطعام والشراب بما يتعارض مع النصوص الشرعية التي تدعو إلى الاعتدال في المأكل والمشرب.
وشرحت صحيفة الحياة مفصلا الغرامات اتي حددها نظام الترشيد الغذائي المذكور، وتضمنت غرامات تصل إلى 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة لكل فرد أو أسرة تركت فائضاً من الطعام في الأطباق في أي من أماكن الطعام.
وطالب النظام أماكن الطعام بأن توفر لمرتاديها (أفرادا أو أسرة) أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض وتشجعيهم على حملها معهم للإفادة منه. وأعفى النظام كل فرد أو أسرة أو جهة جمعت أو أخذت الفائض من الغرامات.
