وتوالت منذ الجمعة ردود فعل من "غالبية" القوى السياسية، خاصة من (قوى 14 آذار)، التي أجمعت، على ضرورة أن إصدار الحكومة لقرار يؤكد التزام لبنان بالتضامن والإجماع العربي ورفض أي تعرض أو انتهاك لسيادة أي دولة عربية، مع مناشدات للمملكة من أجل إعادة النظر في قرارها الأخير.
وعشية انعقاد مجلس استثنائي للوزراء، اليوم الاثنين، صدر عن قيادات (قوى 14 آذار)، أمس، بيان اعتبرت فيه أن "العلاقات اللبنانية العربية في خطر" مشددة على أن اللبنانيون، يعيشيون اليوم " ظروفا بالغة الخطورة والقلق".
وأبرزت القوى أنه ، إلى جانب "تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية وانكشاف المؤسسات، بدءا من عدم انتخاب رئيس منذ 21 شهرا، أتت أزمة توتر العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لتزيد" الضغط على اللبنانيين وتحملهم "أخطارا على أخطار".
وحملت هذه القوى مسؤولية تدهور هذه العلاقات ل(حزب الله)، موضحة "أنه في حال استمر" الحزب وحلفاؤه، من خلال السلاح غير الشرعي، في تغليب مصلحة إيران على مصلحة لبنان العليا"، فإن ذلك سينال من دور البلد وانتمائه وحضوره العربي، كما سيهدد "الأمن الاجتماعي والمعيشي لمئات الآلاف من العائلات اللبنانية، من كل الطوائف، والعاملة في دول الخليج".
ودعت هذه القوى الحكومة الى احترام الدستور وقرارات الشرعية الدولية، و"اتخاذ موقف واضح وصارم، يؤكد التزام لبنان بالتضامن والإجماع العربي ورفض أي تعرض أو انتهاك لسيادة أي دولة عربية".
