وأثارت هذه القضية ضجة شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فى مختلف أنحاء العالم، قبل أن يتبين فيما بعد أن القضاء وقع له تشابه في الأسماء بين الطفل أحمد منصور قرني أحمد علي ووالده المتهم في الملف ذاته أحمد منصور قرني شرارة.
وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن نتائج تحريات "الأمن الوطني" أدت إلى توجيه تهم القتل والتخريب للمتظاهرين، وبينهم والد الطفل منصور، إلا أن المحققين كتبوا اسم ابنه بدلاً من اسمه، فصدر الحكم على الاسم الوارد أمام المحكمة، وهو الإبن.
ونقل عن محامي الأسرة الذي ذكر أن أسرة الطفل سبق أن قدمت شهادة ميلاده للمحكمة كإثبات عن حدوث الالتباس "لكنها لم تلتفت إلى ما قدمته الأسرة، فأصدر القاضي حكمه من دون الانتباه إلى الأدلة الجديدة" وفق تعبير المحامي حمدي.
تحرير من طرف منى
في 21/02/2016 على الساعة 12:26
