وكانت الوزارة قد قلصت من فترة حظر التجول في كامل تراب الجمهورية بساعتين، ابتداء من مساء الجمعة الماضية، لتصبح من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحا، بعد أن كانت من العاشرة مساء، وفق قرار اتخذته الوزارة خمسة أيام قبل ذلك.
وقبل أسبوعين، تقرر فرض حظر التجول في كامل تراب الجمهورية، من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، على إثر توسع الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من مناطق البلاد، وصلت حتى العاصمة بعد أن كانت مقتصرة في البداية على القصرين، (وسط-غرب)، وتحولها إلى أعمال عنف وتخريب ومواجهات مع الشرطة التي أصيب في صفوفها 113 رجل أمن.
وعرفت فترات حظر التجول، منذ إقرارها، جملة من الاعتقالات شملت أزيد من 540 شخصا تمت إحالتهم على القضاء، بتهمة الاعتداء على الممتلكات والأشخاص، وفق وزارة الداخلية.
وأمام الانحراف الذي عرفته هذه الاحتجاجات التي بدأت بمطالب اجتماعية تهم التشغيل والتنمية، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية ذات تأثير سياسي كبير) كافة التونسيين إلى التصدي لكل ما من شأنه المس باستقرار البلاد، معربا عن إدانته الشديدة لعمليات التخريب هاته، وما شابها من أعمال حرق واعتداءات على أمن المواطنين "من قبل عصابات مشبوهة من اللصوص والمندسين ممن اختطفوا نضالات الشباب السلمية، وحولوها إلى وجهة معادية لمصالح البلاد".
وتزامن رد فعل الاتحاد مع موقف رئاسة الحكومة التي أكدت الحرص على "ضمان حق التظاهر السلمي باعتباره حقا دستوريا لا مجال للتراجع عنه، والالتزام بحماية كافة الحريات العامة والفردية"، لكنها نبهت إلى "خطورة الاندساس في الاحتجاجات السلمية، والانزلاق بها إلى ممارسة العنف والتخريب واستهداف المقرات الأمنية ومقرات السيادة والاعتداء على المرافق العامة والأملاك الخاصة".
