وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس فرانسوا هولاند، الذي أجرى مشاورات اليوم الجمعة مع الوزير الأول، والفرق السياسية الممثلة في البرلمان، بخصوص مشروع القانون الدستوري لحماية الأمة، أعلن خلال هذه المباحثات، أنه يتعين تقديم مشروع قانون يمدد حالة الطوارىء لفترة ثلاثة أشهر، امام اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في الثالث من فبراير المقبل.
وأضاف المصدر نفسه أن الاجتماع المشار إليه، سيتداول أيضا بشأن مشروع قانون، يعزز محاربة الجريمة المنظمة، وتمويلها، ونجاعة وضمانات المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى الرد على التهديد الارهابي.
وسجل البيان أن المشاورات مع المجموعات السياسية، تروم ضمان التفاف على أوسع نطاق حول مشروع القانون الدستوري لحماية الأمة.