وهم هذا التعديل، الذي كان أعلن عنه في حمأة التفجير الإرهابي لحافلة تقل عناصر الأمن الرئاسي وسط العاصمة يوم 24 نونبر الماضي، وزارات سيادية، كوزارات الشؤون الخارجية، والداخلية، والعدل.
وكما وعد بذلك الحبيب الصيد، تميزت الحكومة الجديدة بتقلص أعضائها بعكس الحكومة السابقة التي كانت تضم 27 وزيرا و14 كاتب دولة، حيث أصبح الفريق الجديد يتكون من 27 وزيرا منهم 13 عضوا جديدا لكن مع إلغاء مناصب كتاب الدولة، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وقد أوضح الصيد، الذي تلقى وابلا من الانتقادات بخصوص تماسك وفعالية حكومته السابقة، أن دور الفريق الحكومي المقبل سيتمحور حول "تحقيق التنمية ومقاومة الفساد ودعم حقوق الإنسان".
وكان رئيس الحكومة التونسية أعلن، يوم 27 نونبر الماضي، أمام نواب مجلس نواب الشعب، أن تعديلا وشيكا سيطرأ على التشكيلة الحكومية في أفق تقليصها.
ومع مطلع شهر أكتوبر الماضي، تأثر التحالف الحكومي التونسي (يضم أربعة أحزاب يقودها نداء تونس) سلبا بعد أن قدم لزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان استقالته منها، علما بأن العكرمي يعتبر أحد السياسيين الفاعلين داخل (نداء تونس)، مبررا هذه الاستقالة بكونها تعبيرا عن الاحتجاج "ضد الفساد الذي ينخر مؤسسات البلاد ويعطل تنميتها الاقتصادية".
وأياما قليلة بعد ذلك، أقال رئيس الحكومة وزير العدل مهدي صالح بن عيسى من مهامه بسبب اختلاف وجهات النظر حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وفضلا عن غياب التماسك والتضامن بين مكوناتها، تأثرت الحكومة التونسية السابقة بالصراع بين قيادات (نداء تونس)، لا سيما بين الأمين العام للحزب محسن مرزوق ونائب رئيسه حافظ قايد السبسي نجل رئيس الجمهورية.
وكانت الحكومة السابقة اشتغلت في ظروف أمنية صعبة مع تزايد حدة التهديدات الإرهابية، كان لها تأثير مباشر على النشاط السياحي خاصة بعد عمليتي متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 مارس، وسوسة يوم 26 يونيو، وما خلفتاه من سقوط ضحايا أجانب.
كما أن تراجع الوضعية الاقتصادية صعب من مهمة الحكومة التي اصطدمت كذلك بتوترات اجتماعية جمة.
