وأوضح بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية أن حالة الطوارئ، التي أعلن عنها عقب العملية الإرهابية التي وقعت يوم 24 نونبر وأودت بحياة 12 فردا من الحرس الجمهوري إثر انفجار حافلة كانت تقلهم في تونس العاصمة، ستمتد إلى غاية 21 فبراير المقبل.
وكان رئيس الجمهورية أعلن، ساعات قليلة على وقوع هذا التفجير الانتحاري، حالة طوارئ لمدة شهر مع حظر للتجول من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا، قبل أن يتم تقليصه من ثمان ساعات إلى خمس (من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا).
وشهدت تونس، السنة الجارية، سلسلة من العمليات الإرهابية استهدفت ثلاثة مرات متتالية (متحف باردو، المنتجع السياحي بسوسة، شارع محمد الخامس بالعاصمة)، مخلفة عشرات من القتلى والمصابين، ناقلة بذلك معركتها الطاحنة من الجبال والأوكار إلى قلب المدن.
وخاضت السلطات التونسية حربا لا هوادة فيها ضد الجماعات الإرهابية تمكنت من خلالها من تطويقها وإضعافها في الجبال، وتفكيك حوالي ألف خلية حسب تصريحات رئيس الحكومة مؤخرا، واعتقال مئات المتطرفين، علاوة على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب بعد المصادقة على قانون الإرهاب، تأخذ بعين الاعتبار تعقد هذه الظاهرة وضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد للقضاء عليها.
وبين هذه الضربات الثلاث، عرفت البلاد عمليات إرهابية، خاصة في الجبال والمناطق النائية، استهدفت قوات عسكرية وأمنية وامتدت أيضا إلى المدنيين، آخرها ذبح طفل يمارس الرعي في جبل "امغيلة" بضواحي سيدي بوزيد، وتعمد مرتكبي الجريمة إرسال رأسه إلى عائلته، في جريمة كانت لها تداعيات عدة، أبرزها إقالة الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية، ومسارعة السلطات إلى وضع برامج تنموية عاجلة للمناطق النائية التي تفتقر لأبسط شروط الحياة.
