واعتبر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة بعد الجلسة، أن حل تصدير النفايات "مؤقت وانتقالي ومرحلي"، موضحا أنه وبعد "مخاض عسير وفترة طويلة من المعاناة يطوي مجلس الوزراء اليوم صفحة من عبء كبير جاثم على صدر اللبنانيين".
وبعد أن أعرب عن أمله في أن يكون هذا الحل "عبرة ودرسا من أجل الابتعاد عن المناكفات والتنافس والتضارب والمزايدات"، قال سلام إن حل أزمة النفايات "يجب أن يكون مستداما، مثل كل الدول التي تحترم نفسها وتلجأ لإيجاد الحلول لذاتها وبذاتها"، مشددا على أن الالحاح في إزالة كابوس النفايات هو الذي دفع مجلس الوزراء الى اتخاذ هذا الاجراء.
وقال وزير الزراعة، أكرم شهيب، إن عملية التصدير ستستغرق 18 شهرا وأن ترحيل كل طن من هذه النفايات سيكلف الحكومة 125 دولارا للطن الواحد.
وأشار الى أن الحكومة كلفت (مجلس الإنماء والإعمار) بمهمة تصدير النفايات الى خارج الاراضي اللبنانية (دون أن يحدد وجهة التصدير)، وفقا للقوانين المحلية والقوانين الدولية في معالجة النفايات.
ويعود أصل مشكل النفايات بلبنان الى أن "مطمر الناعمة"، الذي بدأ العمل به سنة 1997، وهو المطمر الرئيسي الذي تطمر فيه نفايات بلديات عديدة منها بلدية بيروت، قد تجاوز مدته الزمنية الافتراضية، إذ كانت خطة تجهيزه تقضي بطمر زهاء مليوني طن نفايات خلال عشر سنوات أي نحو 200 ألف طن سنويا، إلا أنه تجاوز تلك الكميات بكثير.
وشهدت البلاد منذ تلك الفترة احتجاجات شعبية حاشدة بعد أن أخفقت الحكومة في إيجاد حل داخلي لها بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين، حيث نزل آلاف اللبنانيين إلى الشارع للاحتجاج على الحكومة في حملات قادتها حركات مدنية من أبرزها (طلعت ريحتكم) و(بدنا نحاسب).
