وجمعت العريضة التوقيعات بعد يوم واحد فقط على وضعها في موقع البرلمان على الانترنت احتجاجا على تصريحات ترامب الذي تعرض لانتقادات أيضا من جانب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وعدد من السياسيين والأحزاب.
وتنص القوانين على أن أي عريضة تجمع أكثر من 100 ألف صوت تفرض على نواب مجلس العموم مناقشتها، غير أن وزير المالية جورج أوزبورن استبق الأحداث وأكد أمس عدم تحمس الحكومة لمنع ترامب من دخول البلاد برغم اعتراضها على تصريحاته الاخيرة ضد المسلمين.
ولا تلزم القوانين الحكومة بتنفيذ توصيات النواب بعد مناقشتهم لأي عريضة حيث أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى مناقشة البرلمان 14 عريضة منذ بداية العام الحالي غير أن أيا منها لم ينجح في إحداث أبسط تغيير تشريعي أو تنظيمي بتعلق بالقضايا المثارة.
وكان عدد كبير من نواب مجلس العموم بعضهم مسلمون أعلنوا اليوم دعمهم للعريضة وطالبوا بضرورة إدراجها في جدول أعمال المناقشات بأقرب فرصة ممكنة.
يذكر أن المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني كانت قد أكدت ان "كاميرون لا يتفق إطلاقا" مع ما دعا إليه المرشح الجمهوري، معتبرة أن تصريحاته "مثيرة للانقسام والانشقاق وغير مفيدة".
وأكدت أن رئيس الوزراء كان واضحا في خطابات سابقة بشأن ضرورة معالجة ظاهرة التطرف و"أنه على السياسيين النظر في الطرق الناجعة التي يمكن أن تحقق من خلالها المجتمعات التعايش السلمي بينها"، مجددا التأكيد على أن "ما يقوم به هؤلاء الارهابيين لا يمثل الإسلام ويشوه صورة الإسلام الحقيقي".
