وأفاد المكتب الصحفي للكرملين أن العقوبات، التي جاءت تحت عنوان "إجراءات لضمان الأمن القومي للاتحاد الروسي وحماية مواطنيه وفرض تدابير اقتصادية خاصة إزاء جمهورية تركيا"، تضمنت تكليف الحكومة بمنع، أو تقليص، استيراد عدد من البضائع التركية، وحظر مؤقت أو تقييد للعمليات الاقتصادية الخارجية، التي تشمل استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي.
واستثنى المرسوم البضائع ذات الاستخدام الشخصي، وبالحد الذي يسمح به القانون الاقتصادي الأوروآسيوي.
وجاء في بيان الكرملين "من أجل حماية المصالح والأمن القومي للاتحاد الروسي، ومن أجل حماية مواطنينا من الجرائم والأعمال الأخرى، التي تهدد مصالحهم، أمر الرئيس بمنع أو تقييد عمل المؤسسات، التي تعود لتركيا، من القيام بأي نشاط داخل الأراضي الروسية، وبحسب المقاييس والمعايير التي تحددها الحكومة".
كما شمل المرسوم الرئاسي منع استقدام اليد العاملة التركية اعتبارا من مطلع سنة 2016.
ويقضي المرسوم أيضا باستئناف العمل بنظام تأشيرة الدخول مع تركيا من جانب واحد اعتبارا من بداية العام المقبل.
كما أوعز الرئيس الروسي لشركات السياحة والسفر الروسية الإمتناع عن تنظيم الرحلات السياحية إلى تركيا حفاظا على أرواح المواطنين الى جانب وقف رحلات الطيران التجاري "تشارتر" بين روسيا وتركيا، وكذلك تشديد الرقابة على شركات الطيران التركية على الأراضي الروسية لضمان الأمن.
يذكران العلاقات التركية الروسية تمر بمرحلة حرجة في الأيام الأخيرة، وأن الاجراءات الاقتصادية العقابية ضد تركيا تأتي بعد إسقاط سلاح الجو التركي للمقاتلة الروسية "سو24" على الحدود التركية السورية.
