ويعد لبيد شاهدا مهما في ما يعرف باسم « الملف 1000″ الذي اتهم فيه رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة جراء تلقيه هدايا فاخرة بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف أورو) بين الاعوام 2007 و2016 من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية، بمن فيهم منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان.
ولبيد الذي تولى في تلك الفترة حقيبة وزير المالية سيشهد عن العلاقة بين ميلشان ونتانياهو حينما رفض طلب نتانياهو مرتين تمديد سريان قانون الاعفاءات الضريبية للعائدين من خارج البلاد بهدف منح امتيازات لصديقيه ميلشان وجيمس باكر.
وتمحورت أسئلة المحكمة للبيد حول قانون يعفي مواطنين إسرائيليين عائدين للسكن في إسرائيل بعد التواجد لسنوات خارجها من تسديد الضرائب لمدة عشر سنوات.
ويتهم نتنياهو بأنه سعى إلى تمديد القانون بناء على طلب ميلشان فيما عارض لبيد ذلك كوزير للمالية في حينه.
وقال لبيد إن ميلشان ومحاميه حضرا إلى منزله وطلبا تمديد القانون، وذلك بحضور مستشارة لبيد الاقتصادية، مضيفا أن نتنياهو تحدث معه مرتين حول تمديد سريان القانون. «في المرة الأولى سألني: هل تحدث ميلشان معك حول القانون؟ قلت نعم، وهو قال ما رأيك؟ فقلت: لا يبدو لي جيدا، وهو قال هذا قانون جيد، قانون جيد».
وفي المرة الثانية أبلغ لبيد نتنياهو بأن التمديد لن يتم، بينما كرر نتنياهو القول إن «هذا قانون جيد، قانون جيد».
من جانبه، يدعي نتانياهو أنه لم يفعل سوى قبول هدايا من أصدقائه من دون أن يطلبها.
وقال محاموه في أكتوبر 2019 إنهم تلقوا رأي ا قانوني ا خبير ا يخلص إلى أن له الحق في قبول الهدايا من الأصدقاء المقربين.
وشغل لبيد منصب وزير المالية في حكومة نتانياهو عندما نوقش مشروع قانون يستفيد منه ميلشان في عامي 2013 و2014.
ويشتبه في أن رئيس الوزراء قام في المقابل بالترويج لمشروع ضريبي كان سيوفر صديقه بفضله ملايين الدولارات، ولكن وزير المالية عارض المشروع.
وبدأت محاكمة نتانياهو في ماي 2020 وهي الأولى في إسرائيل لرئيس وزراء في منصبه، فيما ينفي التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.
وفاز بنيامين نتانياهو مع حلفائه من الأحزاب اليمينية المتشددة والمتطرفة في انتخابات نونبر 2022.
