وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس قيس سعيّد وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت هيئة الانتخابات من شروط الترشح.
وقدم العامل اليومي فتحي كريمي (59 عاما) ملف ترشحه، الاثنين، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. وقيّدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).
وكان عدد من الشخصيات السياسية والناشطين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات على غرار منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس زين العابدين بن علي والمستشار السابق لدى الرئاسة كمال العكروت ومغني الراب كريم الغربي المعروف بلقبه «كادوريم».
يستمر تقديم الترشحات حتى 11 غشت القادم، في وقت أعلن فيه سعيّد ترشحه لولاية ثانية «لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية» وقال إنه بذلك يلبي «الواجب الوطني المقدس».
ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021 وقام بتغيير الدستور في العام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا.
وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية ما تعتبره «تراجعا للحريات» في البلاد. والجمعة، عبرت منظمة العفو الدولية عن «القلق إزاء التدهور الشديد في الحقوق» في تونس منذ أن «بدأ الرئيس سعيّد في احتكار السلطة»، بعد أن كانت البلاد مهد احتجاجات عُرفت باسم «الربيع العربي» في العام 2011.
وقدرت المنظمة أن «القمع الحكومي يغذي الخوف بدلاً من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي»، ونددت بالاعتقالات «التعسفية» للمعارضين، و«القيود والملاحقات القضائية» ضد بعض المرشحين، وسجن الصحافيين.
تشهد تونس تباطؤاً في النمو المتوقع أن يقل عن 2% هذا العام في حين تشكل الديون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يغذي ارتفاع معدلات البطالة (16%) ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
