ونقلت وكالة (فرانس برس) عن المصدر قوله إنه بعد إشارة من الخارجية الفرنسية، فتحت نيابة باريس في 15 شتنبر تحقيقا أوليا بشأن جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن التحقيق يستند خصوصا إلى شهادة مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية في يوليوز 2013 حاملا معه 55 ألف صورة فوتوغرافية عن عمليات تعذيب.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الخارجية الفرنسية أبلغت مدعي عام باريس بالوقائع بموجب البند 40 من القانون الجنائي الفرنسي الذي يرغم كل سلطة عامة على نقل معلومات إلى القضاء تكون بحوزتها في حال كانت على علم بجريمة أو بجنحة مهما كانت.
وتم تكليف المحققين في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب ببدء التحقيقات.
وسينطلق عمل المحققين، على الخصوص، من آلاف صور التعذيب التي جمعها منذ عامين هذا الرجل الذي قال إنه كان مصورا لحساب النظام السوري، قبل أن يفر من سورية في يوليوز 2013 ، وأكد أنه كان يعمل في وحدة توثيق تابعة للشرطة العسكرية السورية.
