وتعكس بعض التصريحات، التي لم تعطها وسائل الإعلام أهميتها المستحقة، الإحساس بالمرارة أمام هذه النتائج التي جاءت ربما، لتؤجل عملية الإعلان عن انفصال الإقليم إلى أجل غير مسمى، كما وعد بذلك رفاق ماسº منها قول هذا الأخير عقب صدور النتائج "لقد فزنا بالانتخابات لكننا كنا نطمح إلى أحسن من ذلك"، وهو ما يعني ضمنيا أنه انتصار بطعم الهزيمة، ثم تصريحه بنفس المناسبة "لدينا أربع سنوات لنهيئ أنفسنا من أجل الانفصال عن إسبانيا"، وهو ما يناقض ما جاء في "خارطة الطريق" التي كانت بمثابة برنامج انتخابي وسياسي يتعهد بالإعلان عن الانفصال في ظرف 18 شهرا.
وحسب جل المتتبعين، أصبح الطريق نحو تحقيق استقلال كاطالونيا عن اسبانيا مثير للجدل وغير واضح.
وبلغة الأرقام، حصلت قائمة (معا من أجل نعم) على 62 مقعدا، فيما فازت اللائحة الانفصالية الأخرى (مرشحو الوحدة الشعبية) ب 10 مقاعد، أي مجموع 72 مقعدا من أصل 135 عضوا في البرلمان الإقليمي، وهي أغلبية تمكن من تعيين رئيس جديد للجهة وحكومة ائتلافية، لكن ليس بإمكانها التحكم في مصير كاطالونيا، على حد قول أنتونيو ب غومبيث، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة.
وقال أيضا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "الحركة الانفصالية برمتها لم تحصل سوى على 47.8 في المائة من الأصوات، بل وخسر حزب أرثور ماس 12 مقعدا مقارنة مع انتخابات 2012 ، وهو ما يعني تراجعا في وسط مساندي العملية الانفصالية".
وأعرب عن اعتقاده بأن الظروف الدولية، مثل أزمة اليونان، وتدفق اللاجئين وما يثيره من خوف لدى الساكنة، وكذا الموقف الأوروبي الداعم لوحدة إسبانيا، والانتعاش الاقتصادي النسبي الذي شهدته الجهة خلال الشهور الأخيرة، كلها عناصر ساهمت في تراجع التيارات الانفصالية.
وأكد أنه لو كانت هذه الانتخابات أجريت قبل سنة لاكتسحت آنذاك القوائم الانفصالية هذه الانتخابات.
واعتبرت باترسيا خمينيث، الخبيرة في شؤون الانتخابات والمتعاونة مع عدد من الصحف المحلية، أن النتائج تؤكد "فشل المشروع الانفصالي" الذي أطلقه أرتور ماس منذ 2012 ، مشيرة إلى أن الأحزاب المؤيدة للانفصال "لم تحصل على الأصوات اللازمة سواء من حيث المقاعد أو عدد الأصوات".
