وقال البيان اليوم إنه "تنفيذا لحزمة الاصلاحات وللمضي بإجراءات الترشيق بما يرفع من كفاءة أداء مؤسسات الدولة، قرر رئيس مجلس الوزراء إعفاء 123 وكيل وزارة ومديرا عاما" من مناصبهم.
وبحسب البيان، سيحال هؤلاء على التقاعد أو سيتم تكييف وضعهم الإداري حسب القانون وفق تعليمات مجلس الوزراء العراقي.
وحسب تصريحات لمسؤولين عراقيين، تضم الحكومة العراقية أزيد من 7 آلاف وكيل وزارة ومدير عام في مؤسسات الدولة، وهو عدد كبير أدى الى ضياع أموال طائلة كون أصحاب هذه الدرجات يتقاضون رواتب عالية جدا وأغلبهم من المنتمين إلى أحزاب السلطة.
ويأتي قرار الإعفاء ضمن حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها العبادي لمكافحة الفساد وأقرها مجلس النواب العراقي على خلفية تظاهرات طالبت بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي إطار هذه الإصلاحات، قلص العبادي الشهر الماضي مجلس وزرائه عبر إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء وأربع وزارات بجانب دمج ثماني وزارات لتصبح أربع وزارات فقط.
كما ألغى مناصب المستشارين لجميع الوزارات وتحديد عددهم بخمسة مستشارين لكل رئاسة من الرئاسات الثلاث.
وتخرج مظاهرات شعبية كل يوم جمعة منذ ستة أسابيع في بغداد والمحافظات الجنوبية تطالب بمحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية وتوفير الخدمات.
