وقد ألغى هذا القانون العقوبة الحبسية (سنتان)، التي تضمنها المشروع السابق، واكتفى بتوقيع غرامة مالية (على الصحفيين) تتراوح ما بين 200 ألف جنيه، ونصف مليون جنيه مصري (ما بين 26 ألف دولار و65 ألف دولار) لكل من تعمد ترويج بيانات غير حقيقية عن الأعمال الإرهابية التي تقع داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع.
وكان الرئيس السيسي قد أكد غداة اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في 29 يونيو الماضي، على ضرورة تشديد القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب.
كما أثارت تغطية بعض وسائل الإعلام للاعتداءات التي نفذتها جماعات متطرفة في سيناء غضب قيادة الجيش، الذي أصبح الناطق باسمه يحرص في كل مناسبة على إصدار بيانات يفصل فيها العمليات التي تعرفها، بين الفينة والأخرى، مناطق في شمال سيناء على الخصوص.
وأعطى هذا القانون، الذي نشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، تعريفات جديدة محددة "لا تحتمل اللبس" - كما قالت صحيفة "الأخبار" المصرية اليوم - للجريمة الإرهابية والجماعة الإرهابية والإرهابي والأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية.
