وبعد تعرضها لانتقادات شديدة من قبل المعارضة الاسرائيلية والخارج بفعل سماحها للمستوطنين "بالافلات من العقاب"، ضاعفت حكومة بنيامين نتانياهو منذ حادث إضرام النار في 31 يوليوز الماضي دعواتها لتبني الحزم واعتقال المتطرفين اليهود.
ويتهم الفلسطينيون ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومعارضين اسرائيليين السلطات الاسرائيلية بعدم التعامل بجدية مع هذا النوع من الهجمات، ما جعل المسؤولين عنها يفلتون غالبا من العقاب.
ولجأت السلطات الاسرائيلية اليوم الأحد الى إجراء استثنائي ووضعت متطرفين يهوديين اثنين قيد الاعتقال الاداري بدون توجيه أي تهمة لستة أشهر قابلة للتجديد، ما يرفع عدد المعتقلين إداريا من اليهود إلى ثلاثة.