يذكر أن المحكمة التي أصدرت الحكم تقع تحت سيطرة حكومة غير معترف بها دوليا وترفضها حكومة طبرق المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.
ووجهت طرابلس لنجل معمر القذافي ورفاقه تهما، بينها "المشاركة في قتل الليبيين بعد ثورة 17 فبراير عام 2011 والتحريض على القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل عصابات مسلحة وجرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج المخدرات".
وشملت هذه المحاكمة أبرز رموز نظام القذافي القابعين في سجون تحت سلطة حكومة طرابلس، من بينهم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء بحكم القذافي، وعبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات في عهده، إضافة لمصطفى الخروبي، أحد أكبر أركان القذافي الذي أعلن عن وفاته قبل أيام من الإعلان عن النطق بالحكم في حق المعتقلين.
وكانت محكمة استئناف طرابلس عقدت 20 جلسة أغلبها بغياب محامي المتهمين.
والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات أجلت عدة مرات، النطق بالحكم ضد المتهمين، وكانت المرة الأخيرة التي مثل فيها سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة في 27 أبريل الماضي، عبر نظام الدائرة المغلقة بالفيديو من سجنه في الزنتان.
يذكر أن سيف الإسلام يقبع في سجن سري تابع للثوار بالزنتان، 180 كلم جنوب غرب طرابلس، منذ 19 نونبر الماضي بعد اعتقاله على الحدود الجنوبية أثناء محاولته الهرب إلى النيجر.