وصرح رئيس لجنة التشريع التونسي، عبادة الكافي لوكالة الأنباء الألمانية، أن لجنة التشريع بالبرلمان توصلت الى توافق بشأن تجريم التكفير، مضيفا ان عقوبة جريمة التكفير قد تصل الى الاعدام إدا ما ترتب عنها الموت، وبخلاف ذلك فإن العقوبة تكون عادية وتتراوح بين عام واحد وخمسة اعوام.
وكان مشروع تجريم التكفير قد تعطلت المصادقة عليه بسبب خلافات حول عدد من فصوله، حيث بدأ النظر فيه، في يناير من السنة الماضية، غير ان تنامي وثيرة الاعمال الارهابية، التي إستهدف تونس، عجلت بالمصادقة عليه من طرف رئاسة الحكومة، ورئاسة الجمهورية، لوضع ترسانة قانونية تنضاف الى الجهود المبذولة من طرف الاجهزة الامنية بالدولة.
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان التونسي من خلال جلسة عامة، على قانون محاربة الإرهاب برمته بعد انتهاء الخلاف حول تجريم التكفير، بعد أن تم التصويت عليه في مرحلة أولى في لجنة التشريع كل فصل على حدة. وأوضح الكافي أن مكتب رئيس مجلس النواب سيحدد جلسة عامة في وقت لاحق للتصويت على القانون.
ويشار إلى أن القانون الجديد، سيحل مكان قانون عام 2003 الذي وضع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في إطار الجهود الدولية المبدولة انداك لمحاربة الارهاب، إلا ان تم التخلي عن القانون برمته بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.
