وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن مجلس الوزراء توافق "بعد مناقشة تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب على إلغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 و500 ألف جنيه (دولار واحد يساوي 7,6 جنيه) في حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية".
وقال حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريح للوكالة، إن مجلس الوزراء ناقش أمس المقترح الذي تقدم به نقيب الصحفيين ورؤساء التحرير خلال لقائهم منذ عدة أيام برئيس الوزراء.
وكانت هذه المادة قد لقيت معارضة شديدة من نقابة الصحفيين المصريين التي اعتبرت أنها تجهض مكتسبات تحققت في السنوات القليلة الأخيرة ، وخاصة المادة 33 من مشروع القانون التي تنص على العقاب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ل " كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
واعتمدت الحكومة المصرية مشروع قانون الإرهاب عقب هجمات مسلحة تبناها تنظيم "داعش" في سيناء في بداية الشهر الجاري واستهدفت كمائن أمنية وعسكرية في شمال سيناء، حين عمدت وسائل إعلام محلية إلى نشر أرقام غير دقيقة عن القتلى والجرحى في صفوف الجيش.
