وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنه بعد هذه الأحداث غير المسبوقة، تم اعتقال 27 شخصا بتهمة "المساس بالنظام العام وبأمن المواطنين والممتلكات"، فيما ذكر الدرك الجزائري في بيان أنه أوقف 11 آخرين لهم علاقة بهذه المواجهات.
وكانت وسائل إعلام محلية أوردت أن عددا من المناضلين الحقوقيين تم اعتقالهم، أمس الخميس، بمدينة غرداية (مركز الولاية)، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين المسؤول السابق عن مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار الذي ألقي عليه القبض من أمام مسجد رفقة مناضلين آخرين من منظمات حقوقية عدة.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد نداء وجهته منظمة العفو الدولية للسلطات الجزائرية ب"العمل على وقف العنف في غرداية وبذل الجهد الضروري والمنصف لحماية الأفراد"، مطالبة حكومة الجزائر بالتحقيق في تعامل عناصر الأمن مع هذه الأحداث، في إشارة إلى اتهامات وجهها ناشطون في حقوق الإنسان والدفاع عن السكان الأمازيغ في غرداية، لقوات الأمن بالانحياز إلى الطرف الثاني المتمثل في السكان العرب.
وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب العشرات خلال الأيام الأخيرة في تجدد المواجهات مطلع الشهر الجاري بين عرب الشعانبة (مالكيون) وأمازيغ ميزابيين (إباضيون) في غرداية (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة).
وتجددت هذه المواجهات أياما قليلة بعد إحداث لجنة وزارية مشتركة مكلفة ببحث سبل تعزيز استقرار الوضع في غرداية، كما أن هذا الوضع ازداد تأزما بعد زيارة وزير الداخلية الجزائري للمنطقة الجمعة الماضية.
وظلت ولاية غرداية منذ 2013 مسرحا دائما للتوتر رغم مبادرات الحكومة العديدة، مما يهدد أمن البلاد كلية، خاصة في ظل اتهامات لقوات حفظ النظام بكونها تتعمد سلوكات معادية للأمازيغ.
وفضلا عن ذلك، كانت هذه الولاية في خريف 2014 مسرحا لانطلاقة غضب رجال الشرطة الذين دخلوا في احتجاجات توسعت إلى ولايات أخرى قبل أن تصل إلى قصر الجمهورية في المرادية بالعاصمة، استدعت تدخلا شخصيا من الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي وعد بالنظر في غالبية مطالب هذه الفئة ذات الطابع المهني، وتنفيذها العاجل.
يذكر أن المواجهات العرقية في غرداية بين الأمازيغ والعرب خلفت عشرات الضحايا منذ نحو سنتين، حيث لم يشفع تنقل الوزير الأول والشخصيات الحكومية لإيقافها وإيقاف أعمال الحرق والتخريب التي تطال المحال التجارية والمرافق العمومية والممتلكات الشخصية.
