ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني مطلع قوله إن الحسابات التي جرى إغلاقها بعضها يتبنى أفكارا متطرفة ويروج لتنظيمات تكفيرية، والبعض الآخر إباحي، وحسابات أخرى متخصصة في تشويه صورة السياسيين، والمثقفين، والفنانين، وأصحاب الرأي.
ولفت إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي لها شروط محددة في الاستخدام وتخضع للشركات المالكة لها، حيث جرت مخاطبة تلك الشركات بأن هؤلاء المستخدمين خالفوا قواعد الاستخدام، ويجب إغلاق حساباتهم، وهو ما جرى بالفعل.
وقال المصدر إن زيادة قضايا الجرائم الالكترونية عن الأعوام السابقة تعود إلى ثقة المتضرر بحصوله على حقه بالتقاضي، الأمر الذي ضاعف من عملية الاقبال على تسجيل القضايا، بخلاف ما كان يحدث في السابق.
وأوضح أن طرح المستخدمين على موقعي التواصل الاجتماعي (تويتر، وانستغرام) تحول إلى تجاري بحت، حيث كان في السابق سياسيا.