© Copyright : DR
قرار الشركة جاء تزامنا مع إعلان المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة بأن نحو 2800 سائح أجنبي غادروا تونس في الساعات القليلة الماضية، بعد الهجوم على فندق بسوسة، الذي خلف، حسب وزارة الصحة العمومية، 39 قتيلا وعشرات الجرحى.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مسؤولة المندوبية أن جنسيات هؤلاء السياح إنجليزية وبلجيكية، وغادروا تونس على متن 10 رحلات جوية، مضيفة أن 420 سائحا إنجليزيا قطعوا إجازتهم بفندق (ريو امبريال مرحبا) الذي كان مسرحا للهجوم.
وتتوزع جنسيات ضحايا هذا الاعتداء بين تونسيين وبريطانيين وألمان وبلجيكيين وروس وأوكرانيين.
وتضاربت المعلومات بشأن منفذي هذه العملية، حيث تفيد مصادر رسمية بأن منفذها شخص واحد، في حين تتحدث وسائل إعلام أخرى عن أن عدد منفذيها لا يقل عن ثلاثة.
وسارعت لجنة التنسيق الأمني والتتبع عقب الهجوم إلى عقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، الذي أعلن، في ندوة صحفية فجر اليوم السبت، عن مجموعة من الإجراءات الأمنية الفورية، ضمنها دعوة جيش الاحتياط لتعزيز التواجد الأمني في المناطق الحساسة وفي كامل الخط الساحلي وداخل الفنادق، وغلق كل الجوامع والمساجد الخارجة عن القانون وعددها 80 جامعا، علاوة على الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب والجمعيات المخالفة للدستور، بما في ذلك إجراءات الحل مع إعادة النظر في المرسوم المنظم للجمعيات، خاصة في ما يتعلق بالتمويل، وإخضاعها لرقابة الدولة.
ويأتي هذا الهجوم بسوسة بعد عشرة أيام من عمليتين إرهابيتين وسط وشمال البلاد أدتا إلى مقتل أربعة من رجال قوات الأمن، لتقرر إثرهما الهيئتان العسكرية والأمنية في تونس المرور إلى السرعة القصوى في تنسيق تدخلاتهما.
وأكد رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، على خلفية هذا الحادث، أن الدولة مضطلعة بمسؤولياتها، وستتخذ جملة من الإجراءات "الموجعة"، داعيا كافة التونسيين إلى التوحد من أجل مواجهة الإرهاب والتصدي للإرهابيين.
وتخوض السلطات التونسية مواجهات دامية منذ 2011 ضد مجموعات إرهابية مسلحة تقف وراء العديد من الهجومات الدامية التي تستهدف قوات الجيش والأمن والمنشآت العامة، آخرها ذلك الذي ضرب متحف باردو (وسط تونس العاصمة)، خلال شهر مارس الماضي، مخلفا مقتل 24 شخصا، ضمنهم 21 سائحا أجنبيا.
