وذكر هذا الحزب في بلاغ عقب اجتماعه الشهري، بالخصوص، بتأكيد الحكم المشدد على الصحفي إحسان القاضي، الذي حكم عليه، استئنافا، بالسجن خمس سنوات، وكذا الحكم على صحفيين آخرين بأحكام مشددة.
وعلى المستوى الاقتصادي، يرى الحزب المعارض أن عرض قانون المالية التصحيحي 2023 ومشروع قانون المالية 2024 أمام « برلمان فاقد للمصداقية تماما » يعكس « مدى اتساع الفجوة بين الواقع المرير الذي يعيشه الجزائريون وواقع الأرقام الجاهزة التي تقدمها الحكومة » .
وعبر الحزب عن انزعاجه من مناخ الاستثمار « الذي ما يزال قاتما » مشيرا إلى أن « التنويع الذي أعلن عنه وسط ضجة كبيرة، والإيرادات المتوقعة من الصادرات غير النفطية، يظهر أنها مجرد حلم بعيد المنال ».
أما على المستوى الاجتماعي، حذر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من « الوضع الذي ما زال مأساويا » بالنسبة للجزائريين، موضحا أن « التضخم في تسارع وتزايد مستمرين وغير محتمل، خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف ».
وبعد تنديده بسياسة التقشف الوحشي والإغلاق الشامل الذي تم تصميمه كاستراتيجية لترشيد الإنفاق العام، حذر حزب المعارضة من العودة إلى الواردات وتفجير الميزانية، مما يعرض التوازن والميزانية العمومية للخطر.
