ومساء الأربعاء، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، توقف محطتين عن العمل كليا نتيجة عدم تسديد جزء من مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية والتي تبلغ نحو 10 ملايين دولار، ما أسفر عن قطع التيار عن كافة أراضي البلاد.
والخميس، تعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمسؤولين في الشركة المشغلة، خلال اتصال هاتفي، بتسديد المستحقات من حقوق السحب الخاص التي حولها صندوق النقد الدولي إلى البلاد؛ وذلك بعد رفض حاكم مصر لبنان المركزي بالوكالة وسيم منصوري الدفع من أموال احتياطي المصرف.
وتضمن التعهد أن تحصل «الشركة المشغلة على مبلغ 7 ملايين دولار شهريا من مستحقاتها بالتالي العمل على إعادة تشغيل المعملين».
وتواجه البلاد مشكلة في تحويل الأموال لتغطية نفقات رئيسية للحكومة إذا لم يتوفر الغطاء القانوني لها وذلك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق.
وأدى الانقطاع الكامل للكهرباء في لبنان منذ مساء الأربعاء، إلى توقف العديد من المرافق العامة الحكومية كما شكلت تهديدا لتوقف عدد آخر مثل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وقالت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان الخميس إنه «نتيجة توقف معملي دير عمار والزهراني عن التغذية بالتيار الكهربائي، ستتأثر محطات الإنتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع التابعة للمؤسسة، لذا ستتوقف التغذية بالمياه في كل دوائر المياه التابعة لها».
وتعقيبا على انقطاع الكهرباء عن مطار بيروت جراء توقف المعملين، قال وزير الأشغال والنقل علي حمية في بيان: «على المعنيين أن يدركوا أن المطار ومرفأ بيروت هما خطان أحمران ويجب تزويدهما بالكهرباء تحت أي ظرف كان».
وقال إن «الخطة البديلة التي اعتمدناها تقوم على المولدات وهي خطة طوارئ وليست حلا مستداما».
من جهته، قال مدير مطار بيروت الدولي فادي الحسن إن «المطار سيعمل بناء على خطة الطوارئ، وهناك 4 مولدات تزود المطار بالتيار ستعمل في غياب الكهرباء لتأمين استمرارية هذا المرفق».
كما حذر الحسن، الخميس، من «استمرار انقطاع التيار الكهربائي»، لافتا إلى أن المولدات لا يوجد لديها قدرة للعمل لأيام وعلى مدار الساعة.
وكانت شركة «برايم ساوث» المتعهدة بتشغيل وصيانة معملي الزهراني ودير عمار، قد أعلنت الأربعاء، إعادة تسليم المعملين للحكومة اللبنانية لعدم تسديد مستحقاتها.
