وقضت المحكمة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإجماع الآراء بمعاقبة 6 من المتهمين من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام محمد بديع وآخرين، بالإعدام شنقا.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ21 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، عما أسند إلى كل منهم من اتهامات، أبرزهم (صفوت حجازي وسعد الحسيني ومحسن راضي وصبحي صالح)، كما عاقبت المحكمة عددا من المتهمين الهاربين والذين يحاكمون غيابيا بالإعدام شنقا، وعلى رأسهم الداعية يوسف القرضاوي.
رأي المفتي
هذا، وعرض رئيس المحكمة تقرير الرأي الشرعي حول القضية ذاتها، والذي خلص إلى جزاء الإعدام جزاء ما اقترفوا من جرائم.
ونوهت المحكمة إنه "لو كان رأي فضيلة المفتي استشارياً لها، إلا أنه من الوازع الديني للمحكمة، يكون هذا الرأي الشرعي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، رسخ في عقيدتها ووجدانها في قضائها، حيث إن المحكمة وبإجماع آراء أعضائها لم تجد للمتهمين المطلوب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم سبيلاً للرأفة أو متسعاً للرحمة".
