وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية (الوطنية) أن "المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت حكمها في حق الوزير السابق ميشال سماحة"، مضيفة أن الحكم قضى "بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية".
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن "وكلاء الدفاع عن الوزير السابق سيستأنفون الحكم الصادر بحقه بغية تخفيضه وإلغاء تجريد سماحة من حقوقه المدنية".
وفي هذا الصدد، نقلت المصادر عن أحد وكلاء المتهم، صخر الهاشم، قوله إنه "لم تكن هناك نية جرمية لدى سماحة لأنه وقع ضحية استدراج"، موضحا أن الوزير السابق "لم يكن إلا مجرد (واصل) للمتفجرات".
وبحسب المصادر ذاتها، سبق لسماحة أن اعترف في إحدى جلسات محاكمته بـ"أنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان"، لكنه شدد أثناء ذلك على أنه وقع "في فخ نصبه له الشاهد كفوري الذي أبلغ القوى الأمنية اللبنانية".
وبهذا الحكم يجرد ميشال سماحة، وهو أيضا نائب سابق، من حق الترشح للانتخابات أو المشاركة في التصويت، كما يمنع من تبوؤ أي منصب رسمي أو حكومي.
