وأعلنت السلطات الأردنية، الجمعة 21 يونيو، شن حملة اعتقالات، في إطار التحقيقات التي أجريت بعد وفاة عشرات الحجاج الأردنيين «غير النظاميين» في السعودية.
وأكدت الحكومة الأردنية ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج المملكة من خارج البعثة الرسمية، إثر تعرضهم لضربات شمس، إلى 75.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، إن تحريات الجهات الأمنية وجدت أن «عددا من هؤلاء المواطنين (الحجاج) تعرضوا للتغرير من قبل ضعاف النفوس وبعض المكاتب».
وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أنه تمت «إحالة الأمر إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة المكملة لتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبه بهم، تم توقيف بعض منهم بالفعل».
وأشار إلى أن «التحقيقات الموسعة لا تزال جارية»، مضيفا أنه «سيتم إعلان تفاصيل هذه التحقيقات ومسارها حال استكمالها وفق الأطر القانونية».
وفي مصر، التي سجلت أكثر عدد وفيات في صفوف الحجاج تجاوز 600 وفاة، توعدت السلطات المصرية الشركات التي رتبت سفر الحجاج بعيدا عن الأطر الرسمية، وقالت إنها ستتخذ قرارات حاسمة وتوقع عليها أشد العقوبات.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تشكيل خلية عمل، لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن «خلية الأزمة تتشكل من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها».
وأوضح بيان مجلس الوزراء أنه «سيتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين بعيدا عن الأطر النظامية وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجستية»، مشيرا إلى أنه «سيتم اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات التي تسهم في عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى».
أما تونس التي أعلنت، السبت، ارتفاع عدد وفيات حجاجها في السعودية إلى 53 حاجا، فقد أقالت وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية. دون توضيح الأسباب الرئيسية، لكن تقارير نشرت تؤكد أن سبب الإقالة راجع إلى الانتقادات التي طالت ما وصفوه بـ«سوء إدارة» السلطات التونسية لبعثة الحجاج خلال هذا الموسم.
