وأوضح متحدث باسم المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، أن «صندوق النقد الدولي قلق إزاء التطورات الأخيرة في تونس».
وأضاف أن صندوق النقد الدولي «يظل ملتزما، على الخصوص، بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإنصاف الاجتماعي وتعزيز النمو الشامل».
وكان البنك الدولي قرر تعليق إطار عمل الشراكة مع تونس، الذي حدد البرامج المستقبلية برسم الفترة ما بين 2023 و2025، «بعد أن أثارت تصريحات الرئيس التونسي بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء موجة أعمال عنف بدوافع عنصرية».
وشدد رئيس هذه المؤسسة المالية الدولية، يوم الاثنين في مذكرة للموظفين، على أن «سلامة وإدماج المهاجرين والأقليات تعد جزءا من القيم الأساسية لمؤسستنا، المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها».
وتواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة في ظل ضعف النمو، وتضخم يناهز 11 في المائة وارتفاع معدل البطالة والدين العام الذي يتجاوز 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبهدف تعبئة التمويلات الخارجية، تحتاج البلاد بشكل كبير إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، والذي يظل رهينا ببعض التمويلات التي يتعين على البنك الدولي تخصيصها.
