وسقطت مذكرة حجب الثقة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط، والتي قدمتها كتلة «ليوت» التي تشارك فيها أحزاب عدة.
وحصلت هذه المذكرة على 278 من أصل 287 صوتا ضروريا، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدمة من «التجمع الوطني» اليميني المتطرف سوى 94 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا.
وناقشت الجمعية الوطنية في أجواء متوترة، أمس، مذكرتي حجب الثقة عن الحكومة التي مررت مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت برلماني، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية واجتماعية، وأثار استياء المعارضة التي نددت خلال النقاش بـ«إنكار الديموقراطية».
وتحدث أولا النائب شارل دو كورسون، من كتلة «ليوت» الوسطية المستقلة، معتبرا أن خطة إصلاح نظام التقاعد «غير عادلة»، منددا بـ«إنكار الديمقراطية» من خلال استناد الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع الخميس من دون تصويت.
وأكد دو كورسون أن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما «يؤجج التوترات والمخاوف والغضب لدى المواطنين».
من جهتهم، استنكر نواب «التجمع الوطني» ما اعتبروه «ضعف» و«جمود» السلطة التنفيذية الفرنسية، حيث قالت النائبة لور لافاليت «نتحداك، يا سيد ماكرون! فلنذهب إلى حل» الحكومة.
ويسمح البند الدستوري بتبني قانون من دون طرحه على الجمعية للتصويت، ما لم يؤد اقتراح بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
وتظاهر منذ 19 يناير ملايين الفرنسيين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، حيث يعتبر معارضو الإصلاح أنه «غير عادل»، خصوصا بالنسبة للنساء وللعاملين في مهن شاقة.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، خصوصا في ظل التهرم السكاني المتفاقم.
ويرى محللون أن إصلاح النظام تقاعد والاحتجاجات التي نتجت عنه سيتركان أثرا لا يزول في ولاية ماكرون الثانية، بعدما جعل الرئيس الفرنسي من هذا المشروع رمزا لسياسته الإصلاحية.
وتواصلت الاحتجاجات الغاضبة والإضرابات أمس الاثنين في فرنسا مع قطع متظاهرين طرقا في مدن عدة، ما أدى إلى إبطاء حركة المرور أو عرقلتها بالكامل.
