وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة، القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بتصويت 26 عضوا لصالح المشروع، مقابل امتناع 16 عضوا عن التصويت. وينهي القرار ما تبقى من فترة عضوية إيران في لجنة وضع المرأة الممتدة إلى غاية 2026.
وفي هذا القرار، أعرب المجلس الأممي عن "قلقه البالغ إزاء تصرفات حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ شتنبر 2022، والتي قوضت بشكل مستمر وتقمع بشكل متزايد حقوق النساء والفتيات، لاسيما الحق في حرية التعبير والرأي، غالبا بالاستخدام المفرط للقوة".
ولهذه الأسباب، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي "إنهاء، وبأثر فوري، عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026".
وفي رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كروسي، دعا وزراء خارجية سابقون إلى طرد إيران الفوري من اللجنة الأممية.
وأوضحوا في هذه الرسالة: "نحن مجموعة من وزراء الخارجية السابقين التقينا للتو في براغ لإجراء مشاورات عاجلة بشأن التهديدات التي تواجه حرية الإنسان في العالم. اتفقنا على أن من بين التحديات الأكثر إلحاحا هناك القمع المنهجي الذي يمارسه النظام الإيراني على النساء وقمعه الوحشي للمتظاهرين السلميين (…)".
ومن بين الموقعين على هذه الرسالة، على وجه الخصوص، وزراء الشؤون الخارجية السابقون لكل من المغرب، محمد بن عيسى، والولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، والمملكة المتحدة، مالكولم ريفكيند، وهولندا، جوزياس فان آرتسن، وكندا، لويد أكسوورثي، وألمانيا، يوشكا فيشر، والبرتغال، خايمي جاما، والنرويج، كنوت فوليبيك، والسويد، مارغوت والستروم.
