وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي ل"فرانس برس" "تم انتشال 11 جثة متحللة منذ الخميس إلى اليوم (الجمعة)".
وحسب نفس المصدر، جُمعت عينات من الجثث للقيام بعمليات تحليل الحمض النووي من قبل الطب الشرعي للتعرف على هوية الضحايا.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام تونسية، كان قد فقد أثر مركب مهاجرين منذ أزيد من أسبوعين، وانتشل بحارة الاثنين الماضي، جثث يعتقد أنها لمهاجرين تونسيين في انتظار نتائج تحليل الحمض النووي. وخرج مئات السكان من مدينة جرجيس بجنوب شرق تونس، تضيف المصادر ذاتها، في احتجاجات لمطالبة السلطات بالبحث عن المهاجرين المفقودين.
أرقام وتفاصيل صادمة
حسب بيانات حكومية رسمية، ضبطت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفًا و616 مهاجرًا غير نظامي خلال سنة 2021، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيًا معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، فيما أحبطت 1509 محاولات هجرة غير نظامية صوب إيطاليا خلال أول 8 أشهر من العام 2022.
وفي تقرير لها تحت عنوان "تصاعد الهجرة من تونس.. أرقام وأسباب"، نشرت وكالة "الأناضول" التركية تقريرا الشهر الماضي، توضح فيه أسباب تنامي الظاهرة.
ونقلت الوكالة عن رمضان بن عمر، متحدث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، قوله إن الهجرة غير النظامية نحو أوروبا شهدت نسقا تصاعديا في تونس خلال السنوات الأخيرة "خاصة بعد عام 2020 وظهور التداعيات السلبية لجائحة كورونا ثم الأزمة السياسية".
وذكر بن عمر أنه جرى "إحصاء أكثر من 12 ألفا و360 مهاجرا تونسيا نحو السواحل الإيطالية عام 2020 ثم ازداد العدد عام 2021 ببلوغه 15 ألفا و675".
وتابع: "تشهد البلاد هجرة غير نظامية بشكل تصاعدي عبر صربيا وهي خط جديد أحصينا فيه وصول 4 آلاف و600 مجتازا إلى السواحل الأوروبية".
وأردف: "السلطات التونسية منعت أكثر من 16 ألف مهاجرا غير نظامي من الوصول إلى السواحل الايطالية منذ بداية 2022".
واعتبر بن عمر أن "الأزمة السياسية في البلاد كانت قادحا للموجة الأخيرة من الهجرة غير النظامية مع تراكم عوامل اقتصادية واجتماعية وانسداد الآفاق خاصة بعد التقارير التي تتحدث عن أزمة خانقة في الآجال القريبة".
هجرات جماعية وتبعات اجتماعية
الموجة الجديدة من الهجرات غير النظامية التي تشهدها تونس تتميز بازدياد المشاركة الجماعية للعائلات والأطفال وفق ما نقلته الوكالة.
ووفق ما كشفه الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصل 2400 قاصر إضافة إلى نحو 500 عائلة بأكملها، إلى السواحل الايطالية منذ بداية العام الجاري".
وأدى ارتفاع عدد القصّر في الهجرة يضيف المصدر ذاته، إلى استفحال ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر وتراجع الإنفاق على المؤسسات العامة خاصة التي ترعى الأطفال".
وأشار بن عمر إلى أن "الإجراءات الأوروبية المتعلقة بتشديد منح الفيزا (التأشيرة) تغلق المجال على كل الراغبين في التنقل وتتركهم فريسة سهلة لشبكات التهريب وتدفعهم لدفع أموال طائلة لتسفيرهم إلى أوروبا"، مشيرا إلى أن" كافة الإجراءات المتخذة لم تمنع الفئات الاجتماعية المختلفة من الهجرة ومحاولة عبور البحر".
وأضاف: "بل إن السواحل التونسية أصبحت أكثر خطورة من الليبية، حيث سجلت تونس أكثر من 450 ضحية ومفقود في المياه الإقليمية، وهذا العدد يمثل نصف العدد الكلي لضحايا العبور في كامل البحر المتوسط".
وأردف: "المقاربة الأمنية أثبتت عجزها رغم الإمكانيات المسخرة على حساب أولويات أخرى أهمها مقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري والتجارة الممنوعة".
