وبرر رؤساء بلديات المدن الفرنسية قرارهم بمسألة حقوق الإنسان وما يشاع عن أعداد كبيرة من الوفيات بين العاملين في منشآت المونديال القطري وملاعبه الثمانية، فضلا عن توفير الطاقة في وقت تمر فيه أوروبا بأزمة غاز بسبب الحرب في أوكرانيا.
وانضمت باريس إلى مدن فرنسية عدة في الامتناع عن عرض مباريات مونديال قطر 2022 الذي ينطلق في 20 الشهر المقبل، على شاشات عملاقة أو تخصيص أماكن للمشجعين من أجل متابعة الحدث الكروي الأهم على الإطلاق.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نائب الرئيس المسؤول عن الرياضة في بلدية باريس، بيار رابادان، قوله: "بالنسبة لنا، لم يكن وارداً إقامة أماكن مخصصة لنقل المباريات لعدة أسباب: الأول هو شروط تنظيم كأس العالم هذه، سواء من الناحية البيئية أو الاجتماعية. والثاني هو التوقيت وواقع أنها (تمتد) في دجنبر".
وسارت باريس على خطى مدن فرنسية عدة مثل مرسيليا وبوردو ونانسي وريمس أو ستراسبورغ وليل وروديه التي اتخذت قراراً مماثلاً بشأن الحدث الذي تنظمه قطر بين 20 نونبر و18 دجنبر.
وبررت بلدية مرسيليا التي يرأسها الاشتراكي بينوا بايان وبمشاركة تحالف كبير من اليساريين والبيئيين، قرارها بالقول إن "هذه البطولة تحولت تدريجياً إلى كارثة إنسانية وبيئية لا تتوافق مع القيم التي نريد أن نراها تُحمَل من خلال الرياضة، سيما كرة القدم".
وشددت البلدية في بيان على أن "مرسيليا، الملتزمة بشدة بقيم المشاركة والتضامن في الرياضة وملتزمة ببناء مدينة أكثر بيئية، لا يمكنها المساهمة في الترويج لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر".
بدوره، قال رئيس بلدية بوردو بيار هورميك لوسائل الإعلام: "لدي انطباع حقيقي أنه إذا استضافت بوردو أماكن المشجعين هذه، سأكون شريكاً في الجريمة في هذا الحدث الرياضي الذي يمثل جميع الانحرافات الإنسانية والبيئية والرياضية".
ورأى هورميك أنه "لا يمكنك أن تدعو مواطنيك إلى الرصانة (في استهلاك الطاقة) وأن تكون في نفس الوقت متواطئاً في انحراف من هذا النوع على صعيد الطاقة"، مضيفاً أن "أولئك الذين منحوا في 2010 كأس العالم لقطر كانوا بعيدين سنوات ضوئية عن رصانة الطاقة".
وأوضح رئيس البلدية البيئي الذي تم انتخابه في 2020، أن القرار لم يكن ليتغير لو أقيمت كأس العالم في فصل الصيف، مشدداً على أن قرار الامتناع عن وضع شاشات عملاقة سيبقى ساريا، حتى لو تأهل المنتخب الفرنسي حامل اللقب إلى المباراة النهائية.
وبرر رؤساء البلديات قرارهم أيضاً بمسألة حقوق الإنسان وما يشاع عن أعداد كبيرة من الوفيات بين العاملين في منشآت المونديال القطري وملاعبه الثمانية.
وفي حين أن الحصيلة الرسمية لا تتعدى 3 وفيات، ذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير أن 50 عاملاً توفوا في حوادث في مكان العمل في قطر عام 2020، وأصيب 500 بجروح خطيرة.
وشدد رابادان على أن "كل هذه الأسباب تجعلنا نقول إنها (نهائيات مونديال قطر) نموذج لأحداث كبرى لا نريد أن نرى استمرارها وتتعارض مع ما نريد تنظيمه في باريس".
