وأفادت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في بيان عن رصدها "إصابات بمرض الكوليرا في الرقة (شمال) والريف الغربي لدير الزور (شرق) بكثرة"، مؤكدة تسجيل 3 وفيات.
وناشدت الهيئة "المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا".
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن انتشار المرض ناتج عن تلوّث مياه الشرب، بسبب توقف السلطات المحلية عن توزيع مادة الكلور على محطات المياه خلال الأشهر الثلاثة الفائتة.
وأفاد عن ظهور العديد من أعراض المرض لدى السكان بينها تقيؤ وإسهال وصداع.
ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.
وبعد نزاع مستمر منذ 11 عاما، تشهد سوريا أزمة مياه حادة، على وقع تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أدى النزاع إلى تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه.
ويعتمد نحو نصف السكان على مصادر بديلة غالباً ما تكون غير آمنة لتلبية أو استكمال احتياجاتهم من المياه، بينما لا تتم معالجة 70 بالمئة على الأقل من مياه الصرف الصحي، وفق اليونيسيف.
ونبّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير في أكتوبر الماضي إلى أن الوصول إلى مياه الشرب الآمنة يشكل تحدياً يؤثر على ملايين الأشخاص في أنحاء سوريا، حيث باتت مياه الشرب متوفرة بنسبة أقل بـ40 بالمئة عما كانت عليه قبل عقد من الزمن.
قبل عام 2010، كان يحظى 98 بالمئة من سكان المدن و92 بالمئة من المجتمعات الريفية بإمكانية الوصول إلى مياه شرب نظيفة، وفق المصدر ذاته.
وتتضاءل قدرة المنظمات الدولية على تقديم الخدمات في هذا المجال جراء نقص التمويل.
وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، شكلت خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيّة 4 بالمئة فقط من ميزانيّة الاستجابة الإنسانيّة بأكملها في جميع أنحاء سوريا خلال العام الماضي، وهو أقل من ثلث ما تمّ إنفاقه عام 2020 على الأنشطة ذاتها.
ويشهد العراق المجاور منذ شهر يونيو موجة إصابات بالكوليرا، للمرة الأولى منذ عام 2015.
ويصيب المرض سنوياً بين 1.3 مليون و4 ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة بين 21 ألفا و143 ألف شخص.
