وجدت شركة النقل "أوبر" نفسها غارقة في ماضيها، الأحد 10 يوليوز 2022، عقب نشرتحقيق أجرته مؤسّسات إخباريّة دوليّة رائدة استناداً إلى ملفّات مسرّبة، يتهم الشركة بـ"خرق القانون" واستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها، كما عرّض التحقيق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات، بسبب الحديث عن "صفقة سرية" بينه وبين الشركة عندما كان وزيراً.
ونشر، أمس الأحد، عدد كبير من المؤسسات الإعلامية، من ضمنها صحيفتا "واشنطن بوست"، و"لوموند" الفرنسية وهيئة الإذاعة البريطانية أول تقاريرها حول ما أُطلِقت عليه تسمية "وثائق أوبر".
ويستند تحقيق "ملفّات أوبر" إلى آلاف الوثائق الداخليّة أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، وحصل عليها الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين.
ويعمل الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين على هذه القضيّة مع 42 شريكاً إعلاميا حول العالم، وقد نشر عدد كبير من المؤسّسات الإعلاميّة.
سلّطت هذه الوسائل الإعلاميّة الضوء على بعض ممارسات "أوبر"، خلال سنوات توسّعها السريع، وكتبت صحيفة "ذا غارديان": "لقد خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والمُنظّمين واستغلت العنف ضد السائقين وضغطت سراً على الحكومات في كل أنحاء العالم".
تُشير التقارير الإعلامية تلك خصوصاً إلى رسائل من ترافيس كالانيك، الذي كان حينها رئيساً للشركة، عندما عبّر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرّض لها السائقون الذين كانت "أوبر" تشجّعهم على المشاركة في تظاهرة في باريس.
وقد اتُهم كالانيك بتشجيع ممارسات إداريّة عنيفة ومشكوك فيها، واضطرّ إلى التخلّي عن دور المدير العام للمجموعة في يونيو 2017.
وقد نفى المتحدّث باسمه كلّ الاتّهامات التي وردت في الصحف، بما في ذلك الاتّهامات بعرقلة العدالة.
وفي ذات السياق، سلّطت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة الضوء على الروابط بين الشركة الأمريكية وبين ماكرون عندما كان وزيراً للاقتصاد.
وجاء في تقرير لصحيفة "لوموند" نقلاً عن وثائق ورسائل نصّيّة وشهود أنّ أوبر توصّلت إلى صفقة سرّية مع ماكرون بين عامَي 2014 و2016.
وتحدّثت الصحيفة عن اجتماعات عقِدت في مكتب الوزير وعن تبادلات كثيرة لمواعيد ومكالمات ورسائل قصيرة بين فِرَق "أوبر فرنسا" من جهة، وماكرون ومستشاريه من جهة ثانية.
يُسلّط تقرير "لوموند" الضوء على ما تقول الصحيفة إنّه مساعدة قدّمتها وزارة الاقتصاد التي كان يرأسها ماكرون لشركة "أوبر" بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.
وندّد نوّاب فرنسيّون معارضون بتعاون وثيق حدث بين ماكرون وأوبر، في وقت كانت الشركة تُحاول الالتفاف على التنظيم الحكومي الصارم لقطاع النقل.
من جانبها أكّدت شركة "أوبر فرنسا" أنّ الجانبَين كانا على اتّصال وأجريت الاجتماعات مع ماكرون في إطار مهمّاته الوزاريّة العاديّة، وفق تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية.
