يشار إلى أنه وحسب القوانين المصرية، فإن الحكم بالإعدام بحق المتهم الذي صدر الأربعاء لم يصبح نهائيا بعد.
ويحق للمتهم قانونا التقديم بطعن بالنقض على الحكم خلال شهرين من صدور الحكم، عبر محام متخصص في القضايا الجنائية، وبعد هذه المهلة تتداول أوراق الطعن في محكمة النقض، التي ستتولى الفصل في الطعن، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم إذا ما رأت مبرر قانوني أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم.
كما أيضا يلزم قانون الإجراءات الجنائية المصرية النيابة العامة، ورغم أنها هي من طالبت المحكمة بإعدام المتهم، بالتقدم بطعن بالنقض على الحكم بالإعدام، كضمانة أقرها المشرع المصري للمحكوم عليه بالإعدام.
والأحد قبل الماضي، عقدت محكمة جنايات المنصورة في مصر أولى جلسات، محاكمة الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية مكثفة على كل المداخل، وانتشرت قوات الأمن المركزي المصرية بمحيط القاعة، استعدادا لبدء المحاكمة.
وكانت النيابة العامة في مصر أصدرت، الأربعاء الماضي، بيانا بشأن الجريمة التي تعرضت لها الفتاة المصرية نيرة أشرف، قبل أيام، على يد أحد زملائها، على بوابة جامعة المنصورة، في حادثة هزت البلاد.
وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.
وأكدت النيابة العامة أن القاتل "بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث".
وكانت مدينة المنصورة شهدت، الشهر الماضي، جريمة بشعة بعدما قام طالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة بطعن زميلته بسكين وذبحها قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.
وحسب شهود عيان، فإن المارة فوجئوا بالطالب يمسك سكينا أمام بوابة "توشكى" بشارع كلية الآداب، وانهال على زميلته طعنا، وحين سقطت على الأرض ذبحها.
وبعد ذلك تجمهر المارة والأهالي وتمكنوا من السيطرة على المتهم وانهالوا عليه ضربا حتى حضرت الشرطة وأنقذته من أيديهم.
