وقالت وكالة الأناضول إن المشروع جاء ضمن الأمر الرئاسي لسنة 2022 المؤرخ في 30 يونيو 2022، والمتعلق بمشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر يوم الإثنين 25 يوليوز. ويتكون مشروع الدستور الجديد من 142 فصلاً (مادة).
واستأثر قيس سعيد، بمعظم السلطات العام الماضي، مُنحّياً جانباً الدستور الديمقراطي الحالي المصوغ عام 2015 قبل أن يحل البرلمان المنتخب ويحكم بمراسيم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
كما أن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس "يقلص دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة".
وينوي الرئيس التونسي، قيس سعيّد، طرحَ دستور جديد للاستفتاء، في يوليوز، ويقول إن الغاية منه إصلاح الهياكل القانونية والسياسية والاقتصادية في البلاد، من أجل بناء "جمهورية جديدة"، حسب تعبيره.
ومن المقرر الآن إجراء استفتاء على الوثيقة الجديدة، في 25 يوليوز. وتتضمن مسودة الدستور تعزيزاً لصلاحيات سعيّد في تشكيل النظام السياسي بتونس، وتنطوي على تعديلات وحذف لبعض البنود والمواد الواردة في دستور 2014، وأهم هذه التعديلات حذف المادة التي تقر بأن "الإسلام هو دين الدولة في تونس".
