ويروم هذا المشروع الذي كانت المفوضية الأوروبية قد كشفت النقاب عنه في يوليوز 2021 يرمي إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر.
ويفرض القرار الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورغ، عمليا، حظرا في دول الاتحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات تعمل بواسطة البنزين أو الديزل، والانتقال بالتالي إلى المحركات الكهربائية.
لكن بناء على طلب بعض أعضائه، ومن بينهم ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في الاتحاد على أن ينظروا مستقبلا في إمكانية السماح بالمحركات العاملة بتكنولوجيات بديلة من قبيل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجينة، إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثل في القضاء تماما على انبعاثات السيارات من غازات الدفيئة.
كما مدد الوزراء لخمس سنوات، أي حتى نهاية العام 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنعين "المتخصصين" أو أولئك الذين ينتجون أقل من 10 آلاف مركبة سنويا. وهذا البند، الذي يطلق عليه أحيانا اسم "تعديل فيراري" تستفيد منه خصوصا الماركات الفاخرة.
ويتعين الآن التفاوض على هذه الإجراءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.
