وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها".
وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة قد أدانت، في العاشر من مارس الماضي، مرعي وعنيسي بتهمة "التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد".
واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.
لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلان لأن "حزب الله رفض مرارا تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابيا".
وقتل الحريري الذي كان رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر 2004، في 14 فبراير 2005، عندما فجر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفّح.
وخلف الهجوم 22 قتيلا و 226 جريحا، وتبعت اغتيال الحريري مظاهرات ضخمة انسحبت على أثرها القوات السورية من لبنان، بعد وجود استمر 29 عاما.
وأنشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009، لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم، ومقرها لايدسندام قرب لاهاي.
وكانت المحكمة الدولية قد أدانت، في غشت 2020، عضوا آخر من حزب الله، هو سليم عياش، بتهمة القتل عمدا، وحكمت عليه غيابيا في دجنبر من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.
واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عياش "مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول" بالتهم الخمس التي وجهت إليه.
وكانت التهم هي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة".
اعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم.
وتقدر كلفة المحكمة بين 600 مليون ومليار دولار، وأعلنت المحكمة في يونيو الماضي أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى "إغلاق أبوابها".
كذلك ألغت بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.
