وكشفت وزارة الداخلية السعودية، أن القرار جاءا بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من الجهات كافة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسَبْ التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.
وذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وفقاً لما يلي:
أولاً: عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشـريف، والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامة "وقاية"، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط لبس الكمامة للدخول إليها، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.
ثانيًا: عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء الـتي تقتضي طبيعتها اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية حسـب ما تحدده البروتوكولات الصادرة من قبل هيئة الصحة العامة "وقاية"، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل التي ترغب في تطبيـق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.
ثالثًا: تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة (ثمانية) أشهر بدلاً من (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا).
وأكد المصدر أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ويشمل ذلك أخذ الجرعات التنشيطية المعتمدة من اللقاح، كما أوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.
