منذ عدة أشهر، تنافس المئات من الفنانين والمبدعين الجزائريين بشدة من أجل ابتكار أفضل شعار يكون في مستوى الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال بلادهم (1962-2022).
من بين 13 اقتراحا تم اختيارها من خلال مسابقة وطنية، تم اختيار ثلاثة مؤخرا لتقديمها إلى السلطة، ممثلة في لجنة لا نعرف تكوينها بشكل دقيق، لكننا نعلم أن الوزير الأول الجزائري هو الذي يترأسها.
في نهاية المطاف، تمخض الجبل فأنجب فأرا، لأن هذه اللجنة اختارت يوم الخميس الماضي شعارا أقل ما يمكن أن نقوله إنه خليق بأن يعلق على واجهة ثكنة عسكرية، وليس من أجل الاحتفال بالعيد الوطني لبلد معروف بالتغني بأمجاده.
ماذا يمثل هذا الشعار، الذي قدمه في التاسع من الشهر الجاري بضجة كبير العيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، بحضور جميع أعضاء الحكومة؟ بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن هذا الشعار صمم على "شكل إطار دائري بـ60 نجمة يرمز إلى الاتحاد والوحدة الوطنية وسنوات الاستقلال، توجد بداخله صفحات كتاب ترمز إلى سجل الذاكرة الوطنية، والصفحة الذهبية الأولى تمثل الرابطة المتينة والاستمرارية بين جيش التحرير الوطني والجيش الوطني الشعبي وإسهامه في تعزيز اللحمة الوطنية".
ومع ذلك، فإن ما لا تقوله وكالة الأنباء الجزائرية في وصفها المتحيز لهذا الشعار هو هيمنة المؤسسة العسكرية الذي يتحكم فيه. في الواقع، العلم الجزائري والرقم 60 الذي يرمز إلى استقلال البلاد محاطان، في الشعار، بتمثلات تشير جميعها إلى الجيش الجزائري: على اليمين، نرى جنديان مسلحان، أحدهما يحمل بندقية كتفه والآخر يحمل مدفعا رشاشا وعلى اليسار من أعلى إلى أسفل قاذفة من طراز سوخوي وقاذفة صواريخ ودبابة ت72 وسفينة حربية. كل هذا محاط بدائرة من 60 نجمة، تمثل كتاف الجنرالات الجزائريين، قائد الجيش الذي يرتدي وحده 6 نجمات.
ليست هناك أدنى إشارة إلى آباء الاستقلال الجزائري الذين من المفترض أن يحتفي بهم هذا الشعار، ولا إلى المسار الذي يتم قطعه، ولا حتى للتقدم والتنمية، ولا حتى الغاز والنفط اللذين يغذيان البلاد. أما الأحداث التي هزت البلاد، مثل "الحراك المبارك" الذي أنقذ الجزائر، بحسب الرئيس عبد المجيد تبون، فلا إشارة إلى ذلك.
إذا كان كل الحضور العسكري في هذا الشعار هو على الأقل من صنع جزائري، حتى ولو جزئيا، فسيكون هناك حد للتسامح باسم الصناعة. لكن المشكل هو الدعاية الممنوحة لهذا السلاح الروسي لا ترمز لا إلى استقلال أو سيادة الجزائر، ولا القوة المفترضة لجيشها. ما يبرز في هذا الشعار عن غير قصد هو فساد الجنرالات الجزائريين الذين يطلبون كل هذه المعدات العسكرية، التي غالبا ما تكون قديمة وباهظة الثمن، إذ تقتنى بمليارات الدولارات كل عام. وهذا لا يمنع صحيفة لوسوار دالجيري من أن تكتب أن "هذا الشعار يستحضر احترافية الجيش الوطني الشعبي الذي يتمتع بالقدرات المطلوبة للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية".
هذا التمجيد لجيش الجنرالات هو في الواقع إهانة جديدة للشباب الجزائري الذي، قبل عام واحد فقط، كان يتظاهر بكثافة في الشوارع للمطالبة، من خلال شعارات الحراك القوية، بـ"الاستقلال" و"سلطة مدنية وليست عسكرية" و"الجنرالات إلى مزبلة التاريخ". هذا الازدراء من الطغمة العسكرية للمطالب الرئيسي للحراك لن يمر على الأرجح مع الشعب الجزائري.
ومع ذلك، فإن لهذا الشعار ميزة واحدة فقط وهو أنه يؤكد أن الجزائر نظام عسكري.
